إيران تنفذ عقوبة قطع اليد بحق سارقين في أصفهان وسط انتقادات حقوقية

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ عقوبة قطع اليد بحق رجلين أدينا بتهمة السرقة المتكررة وارتكاب جرائم أخرى في محافظة أصفهان، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية. 

وأكد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، أن الحكم نُفذ بعد مصادقة المحكمة العليا عليه، دون الكشف عن هوية المحكومين.

ونقل الموقع عن أسد الله جعفري، رئيس السلطة القضائية في أصفهان، قوله: "نُفذ حكم قطع أربع أصابع من اليد اليمنى بحق لصين محترفين، أدينا بتهم سرقة متعددة وتخريب وإيذاء بدني متعمد، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية".

وأكد جعفري أن القضية مرت بجميع المراحل القضائية، بما في ذلك المدعي العام، والمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، مشدداً على أن القضاء لن يتساهل مع الجرائم التي تهدد الأمن العام. 

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من تصريح قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان بأن "الرد الحازم على البلطجية واللصوص يظل أولوية".

انتقادات حقوقية ودولية

نددت منظمات حقوق الإنسان بالعقوبة، معتبرةً أنها "وحشية وتتنافى مع المعايير الدولية". وتُعد عقوبة قطع اليد من العقوبات النادرة في إيران، رغم وجودها في قانون العقوبات الإسلامي، حيث تُطبق غالباً في حالات السرقة الكبيرة أو المتكررة.

تثير هذه العقوبة جدلاً واسعاً بين المؤيدين الذين يرونها رادعاً فعالاً ضد الجريمة، والمعارضين الذين يعدونها انتهاكاً لحقوق الإنسان، خاصةً في ظل تقارير عن أحكام جائرة أو تعذيب في السجون الإيرانية.

وبين تطبيق "حدود الشريعة" وضغوط المجتمع الدولي، تظل إيران واحدة من الدول القليلة التي تنفذ مثل هذه العقوبات، ما يعيد النقاش حول التوازن بين الأمن والكرامة الإنسانية.